وزارت امور خارجه موظف شده است تمهیدات لازم برای اخذ روادید کار، رفت‌وآمد و عقد تفاهم‌نامه را از طریق سفارتخانه کشور هدف برای کشت فراسرزمینی آسان کند.
در این موضوع، مشاور وزیر و مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «این وزارتخانه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آیین نامه‌ای را برای کشت فراسرزمینی تدوین کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.»
به گزارش ایرنا، محسن شاطرزاده روز دوشنبه در نشستی با محور «ظرفیت ها و الزامات توسعه کشت فراسرزمینی» در مشهد افزود: «در این آیین نامه، پنج دستگاه اجرایی از سوی دولت به عنوان متولی کشت فراسرزمینی معرفی شده‌اند.»
مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «بانک مرکزی نیز باید ارزی را که وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از محل قرارداد برای خرید تضمینی پرداخت کند، تامین نماید، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز موظف شد نیروی کار، بیمه و همه قراردادهای مربوط به این بخش را تامین نماید.»
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مجری آیین نامه، سه وظیفه در این حوزه دارد، افزود: «در وهله نخست این وزارتخانه باید محصولات دارای اولویت را که از طریق کشت فراسرزمینی تامین می‌شود مشخص کند.»
شاطرزاده ادامه داد: «در مرحله بعد، تعیین صلاحیت و ارزیابی فعالان این بخش را انجام دهد و تمهیدات لازم را در خصوص خرید تضمینی محصولات کشت فراسرزمینی ایرانیان فراهم کند.»
وی گفت: «شرکت سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد نیز مجوز یافته در مقوله این نوع کشت سرمایه‌گذاری کند و صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند از محل منابع این صندوق به فعالان بخش خصوصی در حوزه کشت فراسرزمینی تسهیلات پرداخت نماید.»
مجری این طرح وزارت جهاد کشاورزی افزود: «وزارت امور خارجه و وزارت کار برای همکاری در این حوزه قول مساعدت داده‌اند، اما بانک مرکزی برای کمک به اجرای این طرح شروطی را گذاشته و وزارت جهاد کشاورزی را مسوول راستی آزمایی کرده است تا به افراد فعال این حوزه ارز تخصیص پیدا کند.»
وی ادامه داد: «معاون زراعت جهاد کشاورزی نیز نظارت بر این امر را قبول نکرد لذا در حال حاضر موانعی بر سر راه ارائه تسهیلات وجود دارد البته تخصیص تسهیلات منتفی نیست.»
ایجاد کنسرسیومی برای خرید تضمینی محصولات
شاطرزاده گفت: «هیچ دستگاهی نحوه خرید تضمینی را مشخص نمی‌کند، لذا مسئولین به این نتیجه رسیده‌اند که به سوی «سلف خرید» یا معاملات آتی حرکت کنند، به عنوان مثال شرکت پشتیبانی امور دام از بخش خصوصی محصولی را پیش خرید و در این خصوص قرارداد منعقد می‌کند، به طوری که ۳۰ درصد هزینه را پیش از تحویل و مابقی را موقع تحویل محصول پرداخت می‌نماید.»
وی از اتاق بازرگانی خواست به ایجاد کنسرسیومی در زمینه خرید تضمینی محصول کمک کند که تجمیع ظرفیت صورت بگیرد، زیرا با ظرفیتهای خرد نمی‌توان کاری از پیش برد، لذا باید حجم کشتهای فراسرزمینی به نحوی باشد تا کارآمدی لازم را داشته باشد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: «باید اتاق بازرگانی خراسان رضوی از تمام توان خود برای جلب مشارکت بخش خصوصی به منظور توسعه کشت فراسرزمینی استفاده کند زیرا همسایگی با افغانستان مزیتی برای این استان محسوب می‌شود و با وجود برخورداری از مشکلات امنیتی، دارای آب فراوان است.»
وی ادامه داد: «دولت منبعی برای یارانه این نوع کشت تخصیص نداده است، در واقع وزارت جهاد کشاورزی اعتباری بابت یارانه ندارد، با این حال شرایط کشت فراسرزمینی باید در قیاس با بازار آزاد رقابتی دارای توجیه اقتصادی باشد.»
شاطرزاده گفت: «می‌توان هزینه سوخت، حمل و نقل و نیروی کار را در این ارتباط سنجید و در صورت توجیه اقتصادی، نسبت به کشت فراسرزمینی در خطه دیگر اقدام کرد.»
وی افزود: «تاکنون هیچ ارزی تخصیص داده نشده و هیچ جمع بندی در این خصوص میان مسوولان مربوطه انجام نگرفته، کشت فراسرزمینی به معنای تولید است و دولت تسهیلاتی به بخش تولید اختصاص می‌دهد».
اهداف
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: «واردات آب مجازی به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با بحران کم آبی، استفاده از دانش فنی کارشناسان و تولیدکنندگان، بهره‌گیری از ظرفیت خالی کارخانه قند استان، کمک به تامین شکر مورد نیاز کشور و ارتقای امنیت غذایی و پیامدهای مثبت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از مهمرترین اهداف و مزایای توسعه کشت فراسرزمینی در این استان است.»
غلامحسین ساربان افزود: «در سال ۱۳۹۵ در شهرستان تایباد کشت فراسرزمینی توسط یکی از فعالان اقتصادی انجام گرفت که سطح اجرای این پروژه ۱۰۰ هکتار بود، مناطق کشت شده را نیز اسلام قلعه و غوریان استان هرات افغانستان تشکیل می‌دادند، در این میان حدود ۵۵۰ تن محصول به دلیل مشکلات مربوط به هزینه‌های گمرکی و حمل و نقل در داخل افغانستان باقی ماند.»
وی ادامه داد: «تجربه نشان داده است که تعرفه گمرکی براساس قیمت گذاری کمیته فنی گمرکات دوغارون، عوارض ناوگان خارجی، هزینه گمرکی داخل افغانستان تا گمرک ایران، بهای زیاد سوخت و برق با توجه به قیمت زیاد انرژی در افغانستان، هزینه حمل از گمرک دوغارون تا کارخانه قند تربت‌حیدریه، هر کدام مشکلاتی را برای کشت فراسرزمینی رقم می‌زنند.»
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: «اگر قرار است این موضوع به راهبردی در حوزه کشت فراسرزمینی تبدیل شود، باید اصلاحات و کمک های لازم در هر یک از این بخش‌ها انجام شود».
حل مشکلات گمرکی، مهمترین ضرورت
رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: «حل مشکلات گمرکی، مهم ترین ضرورت در راستای کمک به توسعه این نوع کشت است و فعالان این عرصه نیز تحقق چنین امر مهمی را مطالبه می‌کنند.»
علی شریعتی مقدم افزود: «افغانستان از ظرفیت مناسب برای کشت محصول چغندرقند برخوردار است، ایران نیز با توجه به صنایع تبدیلی خود می‌تواند نسبت به کشت فراسرزمینی این محصول اقدام و در ادامه آن را وارد کند.»
وی ادامه داد: «هم اینک ایران وارد کننده برخی محصولات مانند شکر است، این در حالی است که با یک برنامه‌ریزی مدون می‌توان به جای شکر، چغندر را در افغانستان کشت کرد و آن را وارد ایران نمود تا در داخل کشور فرآوری شود، این روند به بهبود تراز تجاری ما با کشور افغانستان نیز کمک خواهد کرد.»
رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به جایگاه اتاق بازرگانی در عرصه رایزنی‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «فعالان بخش خصوصی باید فرصت رایزنی‌های اقتصادی را مغتنم بدانند و سیاستگذاری‌ها را از این مسیر، هدایت کنند.»
وی افزود: «بخش خصوصی باید با اتکا به توانمندی، تجربه، ارتباطات و شرایط خاص خود در این حوزه ورود پیدا کرده و زمینه را فراهم کند.»
شریعتی مقدم ادامه داد: «علاوه بر آن فعالان این حوزه می‌توانند از طریق نوآوری، توجیه اقتصادی این نوع کشت را افزایش دهند.»
وی گفت: «خط آهن خواف – هرات از دیگر ظرفیت‌هایی است که می‌تواند هزینه حمل و نقل محصولات تولیدی در بخش کشت فراسرزمینی را کاهش دهد، برنامه‌ریزی‌های موثر و تهاتر نیز می‌تواند زمینه کاهش بیشتر هزینه ها در این بخش را فراهم سازد.»
رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: «دانه‌های روغنی، گندم، جو، کلزا از جمله محصولاتی هستند که در کشت فراسرزمینی باید مورد توجه قرار گیرند، کشور عربستان بزرگترین برنامه کشت فراسرزمینی دارد و لذا طی سال های اخیر از حوزه نفت و پتروشیمی به سوی این نوع کشت گام برداشته تا تامین بازارهای داخلی خود را تضمین و تسهیل کند.»
وی ادامه داد: «در این حوزه نیازمند مطالعات موثر هستیم تا اگر سرمایه‌ای به این بخش وارد شود، انتفاع کافی را ایجاد کرده و بسترساز اتفاقات خوب بعدی باشد.»
