به گزارش خبرگزاری فارس، جنگ داخلی با تروریسم، کشاورزی عراق را با آسیب‌های جدی روبرو کرده و این کشور به واردکننده عمده مواد غذایی و محصولات کشاورزی تبدیل شده است.
این در حالی است که از ۹.۵ میلیون هکتار زمین مستعد کشاورزی در این کشور، تنها در حدود ۵ میلیون هکتار آن به زیر کشت می‌رود.
تقویت بخش کشاورزی عراق با کمک ایران، یک تعامل برد-برد و بلندمدت است که شرایط را برای صادرات خدمات و تجهیزات بخش کشاورزی و واردات برخی محصولات مورد نیاز فراهم می‌کند.
برای دیدن ویدئویی مرتبط با این موضوع به اینجا بروید.
حدود یک هشتم کل مساحت عراق قابل کشت است و یک دهم دیگر مراتع دائمی است. بخش بزرگی از زمین‌های زراعی در شمال و شمال شرقی است، جایی که آبیاری دیم غالب است و برای کشت محصولات زمستانه، عمدتاً گندم و جو کافی است. باقیمانده در دره‌های رودخانه‌های دجله و فرات است، جایی که تقریباً نیمی از زمین‌های قابل کشت عراق آبیاری می‌شود.
سطح زیر کشت در طول دهه 1970 تقریباً به نصف کاهش یافت، عمدتاً به دلیل افزایش شوری خاک بوده است که در دهه 1980 با تکمیل تعدادی از پروژه‌های احیای بزرگ، به ویژه در نواحی مرکزی و شمال غربی، رشد کرد.
علاوه بر این، خشکسالی در ترکیه به طور مکرر میزان آب فرات را برای آبیاری در جنوب کاهش داد. اگرچه دجله کمتر تحت تأثیر خشکسالی قرار می‌گیرد – زیرا دارای زهکشی وسیع‌تری از جمله سرشاخه‌ها در ایران است.
افزایش مصرف آب در کشورهای بالادست، ترکیه و سوریه و وضعیت نامناسب زیرساخت‌های آبی عراق به کمبود شدید آب کمک کرده و کشاورزان را مجبور به ترک زمین‌های کشاورزی کرده است.
کشاورزی که به طور سنتی یک چهارم تا یک سوم تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می‌داد، اکنون حدود 10 درصد را تشکیل می‌دهد.
بخش کشاورزی عراق علاوه بر شوری خاک و خشکسالی با مشکلات عدیده‌ای از جمله سیل و گل و لای روبه رو است که مانع کارآمدی سیستم آبیاری می‌شود.
عدم دسترسی به کود و قطعات یدکی کشاورزی پس از سال 1990 و خشکسالی طولانی در اوایل قرن بیست و یکم منجر به کاهش تولیدات کشاورزی شده است.
قبل از انقلاب 58، بیشتر زمین‌های کشاورزی در دست چند مالک قدرتمند متمرکز بود. دولت انقلابی برنامه اصلاحات ارضی را آغاز کرد، املاک بزرگ را شکست و زمین را به خانواده‌های دهقانی تقسیم کرد و اندازه مالکیت‌های خصوصی را محدود کرد.
دولت بعثی که در سال 1968 به قدرت رسید، ابتدا مالکیت عمومی را تشویق کرد و تعاونی‌های کشاورزی و مزارع جمعی را تأسیس کرد، اما ثابت شد که این تعاونی‌ها ناکارآمد بودند.
پس از سال 1983، دولت زمین‌های دولتی را بدون محدودیت در اندازه دارایی‌ها به شرکت‌های خصوصی اجاره داد و از سال 1987 تمام مزارع دولتی را فروخت یا اجاره داد، عضویت در تعاونی و استفاده از سازمان‌های بازاریابی دولتی دیگر اجباری نبود.
محصولات عمده این کشور شامل جو، گندم، برنج، سبزیجات، ذرت، ارزن، نیشکر، چغندرقند، دانه‌های روغنی، میوه، علوفه، تنباکو و پنبه هستند.
