مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران با هشدار نسبت به فاجعهای قریب الوقوع در صنعت دام کشور خواستار عزم و اراده جدی دولت برای حل آن شد.
به گزارش ایسنا، «الهیار ولیزادهوندچالی» در نشست خبری با خبرنگاران، خشکسالی و کمبود علوفه برای دام را چالش اصلی صنعت دامپروی خواند و تصریح کرد:
«دامداران عشایری و سنتی با دارا بودن بیش از ۷۵ میلیون راس دام سبک کشور که بیش از ۵۰ میلیون آن دام مولد است، ۷۰ درصد تولید گوشت قرمز کشور را تامین می کنند که اگر مشکلات کمبود خوراک دام حل نشود تا ۲۵ میلیون مولد به کشتارگاه خواهند رفت و این یک فاجعه ملی است.»
وی، با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از دامداران چوب حراج بر دامهای خود زده و یک گوسفند تا کیلویی ۳۰ هزار تومان تنزل قیمت پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: «دامدار چارهای جز این ندارد، علف در مراتع و دشت نیست، علوفه نیز به دلیل افزایش قیمت چند برابری کمیاب شده و دامدار مجبور است دامی را که مولد و آبستن بوده را با این شرایط دام به کشتارگاه ارسال کند.»
همچنین راهحلهای موقتیِ کنونی نظیر اشباع کردن بازار، افزایش قیمت گوشت یا شیر و یا صادرات گوشت قرمز در واقع علاج کار نبوده و مُسکّن است، مشکل تولید زمانی است که تعادل و موازنه وجود نداشته باشد، درخواست ما افزایش قیمت تولیدات و علوفه نیست، این مشکل باید اصولی حل و فصل شود.
نایابی کاه گندم و خسران کشت دوم برنج
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی و عشایری صنعت دامپروری استان مازندران با هشدار نسبت به مشکل ذخیره علوفه زمستان با روند پیش رو تاکید کرد:
«قیمت کاه به ازای کیلویی ۵ هزار تومان یک هشدار جدی است، دام به کاه نیاز دارد و امسال گندمکاران دنبال کاه گندم نیز بودند، اگر برنامه بلندمدت درستی چه در این دولت و چه دولت آینده وجود نداشته باشد، یقینا سال آتی به مشکلات جدی برخواهیم خورد.»
ولیزاده وندچالی با تاکید بر اینکه بخاطر خشکسالی، قیمت کاه گندم از گندم گرانتر شده است، هشدار داد: «در حالی کمبود شدید علوفه در کشور وجود دارد که از آن طرف بسیاری از مزارع برنج مازندران زیر کشت دوم میروند.
همان زحمتی که برای به ثمر رسیدن برنج با آبیاری زیاد وجود دارد را میتواند صرف کشت ذرت و یونجه برای تولید علوفه کرد، با این اقدام هم زمین زراعی تقویت شده و آب کمتری مصرف می شود و هم از سموم کشاورزی استفاده نمی شود.»
وی کاه برنج را در صورت فرآوری مناسب و غنی سازی، در ردیف بهترین خوراکهای دام دانست و گفت: «سالهای پیش زمین های کشاورزی پس از برداشت کشت اول برنج مورد چرای دام قرار می گرفت چراکه با کاشت علوفه زمین غنیتر شده و برداشت سال آینده بیشتر و پرمحصولتر میشد اما کشت دوم برنج بیشتر از آنکه سودمند باشد ضرر به همراه دارد.»
سود دلال و مشکل دارو
رئیس اتحادیه صنعت دامپروی کشور با اشاره به اینکه مشکل فعلی در توزیع نیست و مشکل در کمبود ارز و کمبود ذخایر است، خاطرنشان کرد: «چرا نباید تولیدکننده از فروش محصول خود سود نکند و در عوض عدهای واسطه با دلالی، سود چند برابری به جیب بزنند، باید برای این مشکلات چارهجویی و برنامه ریزی صورت گیرد.»
این فعال صنعت دامپروری که خود ۱۳۰۰ راس دام سبک مولد در اختیار دارد، گفت: «همه ترفندها اعم از اصلاح نژاد و دوبار زایش را بکار بردیم که به مرحله فروش برای کشتار دام مولد نرسیم، اما احساس می کنیم دیگر امکان فعالیت وجود ندارد.»
وی مشکلات بخش دارو و درمان دام را فاجعهای دیگر دانست و با بیان اینکه قیمتها در این حوزه افزایش هزار برابری داشته است، تصریح کرد: «سنوات گذشته بسیاری از داروهای بین انسان و دام مثل تب برفکی و تب مالت، رایگان در اختیار دامدار قرار میگرفت اما دولت دیگر هیچ هزینهای در این بخش نمیکند، این بیماریها بسیار خطرناک هستند و رفته رفته این بخش تولید است که دام را از بین می برد و این یک فاجعه ملی است.»
ولی زاده وندچالی قیمت خرید و فروش یک راس دام سبک در کشورهای عربی را بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان اعلام و اظهار کرد: «من به عنوان یک تولید کننده از صادرات خوشحال خواهم شد اما سرنوشت کشور و مصرف کننده به کجا خواهد رسید، اگر گوسفند با ارز آزاد وارد شود بیش از ۲۰۰ هزار تومان هزینه در پی خواهد داشت، پس چرا این هزینه صرف بخش تولید نشود، وجود رانت و مافیا ناشی از عدم نظارت درست است.»
نقصان صنایع تبدیلی خوراک دام
وی در بخش دیگری از گفت و گو به نقصان صنایع تبدیلی تولید خوراک دام اشاره و تاکید کرد: «در کشورهای توسعه یافته، حتی از هرس فضای سبزها و ضایعات محصولات کشاورزی مطابق قرارداد برای تهیه علوفه دام ها استفاده میکنند چراکه ارزش ضایعات محصولات کشاورزی بیش از جو یا کنسانتره هست؛ در حقیقت دورریز میوه ها و سبزهها در بخش کشاورزی میتواند تامین کننده هم علوفه غذایی و هم علوفه خشبی کشور باشد.»
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران، خروج دام از جنگل را طرحی مردود قلمداد کرد و افزود: «سال های متمادی این طرح انجام می گرفت و مشکلی هم وجود نداشت چرا که دامدار هم دامداری میکرد و هم جنگلبانی، اما با خروج دامداران، آمار قاچاق و برداشت چوب از جنگلها گسترش پیدا کرد.»
ولیزاده وندچالی خشکسالی و نبود علف در مراتع را سبب بازگرداندن دامها به مناطق جلگهای و فروش برای کشتار دانست و تصریح کرد: «در روستاهای استان مازندران ۵۰ درصد مردم با دامداری زندگی میکنند زیرا درآمد دیگری ندارند، اگر گاو و گوسفندها راهی کشتارگاهها بشوند مشاغل روستایی نابود شده و بزودی یک فاجعه بیکاری جدید و سرشکستگی در راه است.»
وی مشکلات دامداران سنتی که ۷۰ درصد تولید کشور را بر عهده دارند را بسیار بیشتر از مشکلات دامداریهای صنعتی عنوان کرد و گفت: «بسیاری از این دامداران سنتی که در سه استان شمالی تا خراسان شمالی گسترده شدهاند میتوانند با مقادیر کمتری از علوفه دامداریهای صنعتی دام خود را حفظ کنند؛ مضاف بر اینکه این تولیدات بیشتر و ارگانیک نیز هستند، اما توجهی کمتری به آنها شده و دسترسی به رانت و رابطه نیز ندارند.»
وندچالی با بیان اینکه دولت باید بسنجد که اگر یک تولید در کشور، تولید دیگری را نابود میکند باید بین آنها توازن برقرار کند، تصریح کرد: «در مازندران بیش از ۲ میلیون و 500 هزار راس دام سبک وجود دارد که اگر جلوی کشتارها گرفته نشود در بازه زمانی یکسال آینده این تعداد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار راس خواهد رسید.»
وی از سرمایهگذاری در صنعت پشم و موی دام در کشورهای توسعه یافته سخن گفت و با انتقاد از اینکه در کشور این محصول هیچ ارزشی ندارد، گفت: «این مشکل تولیدکننده نیست بلکه افرادی که متولی بوده و برنامهریزی میکنند باید پاسخگو باشند که چطور حتی یک نساجی راغب به خرید رایگان پشم و موی دام های سبک نیست.»
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران درباره مباحث نظارت بر توزیع خوراک دام گفت: ت«وزیع نهادهها در اختیار معاونت امور دام است که به شرکتهای تعاونی تخصیص داده و آنها هم بین دامداران توزیع میکنند و در اختیار اتحادیه نیست، نظارت شرکتهای تعاونی نیز بر عهده صنعت و معدن و نظارت امور دام شهرستان هاست.»
ولیزادهوندچالی امکان تخلف در سامانه بازارگاه را تقریبا غیرممکن توصیف کرد و افزود: «اگر اتهامی در این رابطه وجود داشته متوجه دستگاه دولتی است، چون می توانند براحتی ردیابی و نظارت کنند. وقتی مسیر دریافت در سامانه بازارگاه مشخص باشد، دریافت کننده بار، ارسالکننده بار و خریدار (دامدار یا تاجر) مشخص است، بنابراین حتی گرمی از بار خارج از شبکه توزیع نمیتواند توزیع شود.»
وی با تاکید بر اینکه براحتی می توان از طریق ردیابی و رصد و نظارت سامانه، فهمید که آیا علوفه به دست دامدار رسیده است؟ افزود: «این مسئولیت بر عهده دستگاههایی نظیر معاونت امور دام و صنعت و معدن شهرستانها و حتی دستگاه نظارتی معاونت اقتصادی اطلاعات شهرستان هست؛ از آنجا که بار بر اساس کد انبار به کد یکتا فروخته میشود تخلف در سامانه مشخص و قابل ردیابی است.»
رئیس اتحادیه صنعت دامپروی کشور از عدم اختیار قانونی اتحادیهها در بحث نظارت خبر داد و افزود: «لازم است دستگاههای متولی به اتحادیهها اختیار نظارت بدهند که در صورت مشاهده بتوان با برخورد تعزیراتی مانع از خرید و فروش و دلالی در بازار شوند چرا که برای نهادهها ارز دولتی هزینه شده است.»