بزرگترین انجمن های کشاورزان اروپا به قانون اروپایی احیای طبیعت اعتراض دارند، طبق این قانون، حداقل از 20 درصد از زمین و دریای اتحادیه اروپا تا سال 2030 محافظت می‌شود.
به گزارش یورونیوز، کمیسیون اروپا سال گذشته قانون جدیدی را برای احیای طبیعت پیشنهاد کرد. کوپا کوگکا – Copa-Cogeca که شامل نمایندگان کشاورزان اروپایی و تعاونی‌های کشاورزی است، از کمیسیون اروپا می‌خواهد که این قانون را پس بگیرد و استدلال می‌کند که این قانون، فعالیت‌های کشاورزی، جنگل‌داری و باغبانی را کاهش می‌دهد.
«پکا پسونن»، دبیرکل کوپا کوگکا باور دارد که آنها توانایی خود را برای تولید مواد غذایی کاهش می‌دهند و بیشتر در معرض واردات قرار خواهند گرفت.
او می‌گوید: «ما می‌خواهیم برای شهروندان اروپایی غذا تولید کنیم و این قانون به طور جدی این هدف بخش ما را تهدید می‌کند.»
کمیسیون اروپا هم اعتقاد دارد که این قانون بازسازی برای مقابله با تهدیدات جدی زیست محیطی مهم است.
طبق گزارش آژانس محیط زیست اروپا، تقریباً 81 درصد از زیستگاه‌ها در اتحادیه اروپا وضعیت حفاظتی ضعیفی دارند، زنبورها، پرندگان و گونه‌های پروانه در حال کاهش هستند که تعادل اکوسیستم‌ها را به خطر می‌اندازد.
قانون جدید همچنین به عنوان ابزاری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته می‌شود که به طبیعت مانند جنگل‌ها، تالاب‌ها و علفزارها اجازه می‌دهد تا برای جذب انتشار گازهای گلخانه‌ای C02 رشد کنند.
این سیستم‌ها برای کمک به محدود کردن گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتیگراد – هدفی که در توافقنامه پاریس تعیین شده بود، اساسی هستند. به همین دلیل است که این قانون همچنین شامل اهدافی برای فضاهای سبز شهری، اتصال رودخانه‌ها و حفاظت دریایی است
این قانون یک عنصر کلیدی از معامله سبز اتحادیه اروپا است و کمیسیون اروپا حتی این استدلال اقتصادی را مطرح کرده است که طبق برآورد آنها، هر یورو سرمایه‌گذاری در بازسازی طبیعت بین 8 تا 38 یورو به مزایا اضافه می‌کند.
«سارا وینر» – نماینده پارلمان اتریشی در مصاحبه با یورونیوز گفت: «برای امنیت غذایی، ما به سیستم‌های زیست‌محیطی و پایدار نیاز داریم که برای همه کار کند.
ما بخشی از طبیعت هستیم، نمی‌توانیم فکر کنیم که طبیعت اطراف (ما) بیمار می‌شود و سالم می‌مانیم… اینطوری کار نمی‌کند.»
این قانون، تمامی 27 کشور اتحادیه اروپا را ملزم به اجرای اقدامات حفاظت از طبیعت می‌کند.
بودجه 100 میلیارد یورویی به حمایت از این تلاش ها کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود این کشورها ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این مقررات، برنامه‌های بازسازی ملی را به کمیسیون اروپا ارائه کنند.
