بخش کشاورزی زیمبابوه، بزرگترین کارفرمای نیروی کار در این کشور است، اما حداقل دستمزد رسمی برای کارگران مزرعه حدود 78000 دلار زیمبابوه (تقریبا 70 دلار) در ماه است.
به گزارش الجزیره، نرخ تورم سالانه در حال حاضر در این کشور در حدود 180 درصد است، در سراسر زیمبابوه، برخی از کارگران مزرعه اکنون چندین شغل را برای تکمیل درآمد ناچیز خود انجام می‌دهند، برخی دیگر شانس خود را در کشورهای همسایه بوتسوانا و آفریقای جنوبی امتحان می‌کنند و گاهی اوقات قربانی حملات وحشتناک بیگانه هراسی می‌شوند.
همچنین بسیاری از کارگران مزرعه در کلبه‌های دوران استعمار زندگی می‌کنند که معمولاً به عنوان «makomboni» شناخته می‌شوند.
بسیاری از کارگران برای تامین وسایل اولیه خانواده خود با مشکل روبه‌رو هستند و به طور معمول، مدیون روسا و وام دهندگان هستند، الگویی که منجر به مجبور شدن بسیاری از کارگران مزرعه برای سال‌ها برای کار در مشاغل کم‌درآمد شده است.
در دهه‌های 1950 و 60، هجوم کارگران مهاجر از کشورهای همسایه مالاوی و زامبیا به بازار کار زیمبابوه وجود داشت که نیروی کار ارزان ارائه می‌کردند، برخی از کارگران محلی به اجبار استخدام شدند، اما برای برخی دیگر، این انتخاب بین کار ارزان یا گرسنگی در روستاهایشان بود که شغلی وجود نداشت.
استقلال زیمباوه
هنگامی که زیمبابوه سرانجام در سال 1980 پس از یک جنگ طولانی آزادی‌بخش استقلال یافت، «رابرت موگابه»، اولین نخست‌وزیر جدید سیاه‌پوست، سیاست آشتی با کشاورزان سفیدپوست را در سطح جهانی اتخاذ کرد.
این امر باعث شد تا کشاورزان سفیدپوست، کنترل کامل اکثر زمین‌های کشاورزی برتر این کشور را در دست داشته باشند، اما هیچ تغییری در اقبال کارگران مزرعه ایجاد نشد.
در واقع، استقلال هیچ تغییر فوری در طرز فکر کشاورزان تجاری سفیدپوست و رفتار آنها با کارگران سیاه پوست مزرعه ایجاد نکرد.
در اوایل دهه 2000، کهنه سربازان جنگ آزادی با حمایت دولت موگابه شروع به اشغال و تصرف مزارع سفیدپوستان کردند، کارگران سیاه‌پوست مزرعه متوجه شدند که برای رئیس‌های جدید کار می‌کنند و این بار، آنها، سیاه‌پوست هستند.
این امر، وضعیت اسفبار اکثر کارگران مزرعه را که تریلیون‌ها دلار زیمبابوه فقط به چند دلار آمریکا می‌رسید، بدتر کرد.
اعتصاب‌های سازمان یافته یا توقف کار توسط کارگران مزرعه نیز در زیمبابوه، نادر است، چارلز کونگ ونگوه، مدرس قانون و تاریخ در دانشکده حقوق دانشگاه گابورون در بوتسوانا، به الجزیره گفت: «به جز در موارد شدید، کارگران مزرعه به ندرت وکلا استخدام می‌کنند تا پرونده‌های خود را پیش ببرند، زیرا هزینه‌های حقوقی در زیمبابوه به‌طور غیرواقعی بسیار زیاد است.»
بیشتر کارگران مزرعه به خوبی در مورد استحقاق یا حقوق خود آگاه نیستند و کارفرمایان اغلب از آن بهره می‌برند.
رفتار برده‌وار با کارگران مزرعه یکی از میراث‌های استعماری است که بسیاری از کشورهای آفریقایی آن را عادی کرده‌اند.
«مایکل کاندوکوتو» رئیس کنگره اتحادیه‌های کارگری زیمبابوه (ZTCTU) به الجزیره گفت: «بسیاری از مزارع در زیمبابوه متعلق به اعضای پارلمان، سیاستمداران و دیگر متخصصان با نفوذ هستند که منافع آنها به عنوان مالک مزارع اغلب با نقش‌های دیگر آنها در تضاد است.
فقدان یارانه و مهارت‌های ضعیف مدیریتی توسط کشاورزان همراه با مشکلاتی مانند تامین آب و برق نامطمئن و زیرساخت‌های ضعیف مانند جاده‌ها نیز هزینه‌های کشاورزی را افزایش داده است.»
« پروسپر چیتامبابرا» اقتصاددان در موسسه تحقیقات توسعه اقتصادی کار زیمبابوه به الجزیره گفت: «دولت ممکن است حداقل دستمزد کارگران مزرعه را تنظیم کند، اما اکثر کشاورزان یا قادر به پرداخت این دستمزد نیستند یا نمی‌خواهند.»
