برخی از سازمان‌های منطقه‌ای مدیریت شیلات که توسط سازمان ملل متحد برای اندازه‌گیری و حفظ جمعیت ماهیان ایجاد شده‌اند – اما به سختی قابل حسابرسی هستند – باید در مورد نحوه وضع قوانین و مقررات خود شفاف‌تر باشند تا از گونه‌های ماهی محافظت و نگهداری شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، 50 سازمان منطقه‌ای مدیریت شیلات در سراسر جهان، کشورهای محلی، ساحلی و بازیگران بین‌المللی بزرگ‌تر را گرد هم می‌آورند تا نحوه ماهیگیری شرکت‌ها و کشورها در آب‌های سراسر جهان را به گونه‌ای تنظیم کنند که بر اساس شواهد علمی به بهترین نحو از جمعیت ماهی‌ها و دیگر گونه‌های اقیانوسی محافظت شود.
سال‌ها، این تنظیم‌کننده‌های منطقه‌ای متهم به اعمال غیردموکراتیکی بودند که به نفع ماهیگیران صنعتی بزرگ است، اما اکنون چندین گروه حفاظتی در حال متحد شدن برای تجدید درخواست برای تغییر فرهنگ هستند.
ائتلافی از حافظان محیط زیست و بازیگران بازار مانند Accountability.Fish، بنیاد اقیانوس، اتحادیه جهانی ماهی تن و دیگران دسترسی آزادتر به اقدامات سازمان‌های شیلات را تایید کرده اند تا اعضای بیشتری از مردم بتوانند در تلاش‌های حفاظتی شرکت کنند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد – بدنه اصلی سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه‌ای – گفت که از شفافیت در شیلات حمایت کرده و خاطرنشان می‌کند که شفافیت در اداره اقیانوس‌ها در حال تبدیل شدن به یک اولویت بیشتر در فرآیندهای جهانی و منطقه ای است.
برای ماهیگیران محلی و غیرتجاری که به ذخایر ماهی با مدیریت خوب متکی هستند، مشخص نیست که آیا اقدامات بازتر تفاوتی ایجاد خواهد کرد یا خیر.
نگرانی در بین دوستداران محیط زیست و ماهیگیران در مقیاس کوچکتر این است که سازمان‌های شیلات به ناوگان های بزرگ اجازه می‌‌دهند که از روش هایی استفاده کنند که فقط برای کشتی‌هایی که به اندازه کافی بزرگ هستند در دسترس باشد تا به اقیانوس‌های باز بروند.
این موضوع، ذخایر ماهی را برای کسانی که محدودتر به سواحل هستند کاهش می‌دهد یا آنها را مجبور می‌کند با قایق‌های کوچکتر به آب‌های متلاطم و خطرناک‌تر، سفر کنند.
«فردریک ماناخ»، دانشمند دریایی در زمینه حفاظت از اقیانوس، توضیح داد که بسیاری از ناوگان‌های ماهیگیری صنعتی به روش بسیار موثری به نام قیف دریچه‌ای متکی هستند.
آنها توری به طول دو کیلومتر (1.2 مایل) پهن می‌کنند و سپس با یک سیستم کشویی رودخانه از پایین بسته می‌شود و اجازه می‌دهد کل محدوده را بگیرد.
اتحادیه اروپا، یک بازیگر برجسته در هشت سازمان منطقه‌ای مدیریت شیلات در سراسر جهان، از جمله اقیانوس هند، به استفاده از این دستگاه‌های تجمع ماهی و همچنین تحت فشار قرار دادن کشورهای ساحلی به منظور تضمین دسترسی ممتاز به سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه ای متهم شده است، البته کمیسیون اتحادیه اروپا این ادعاها را رد کرده است.
او گفت: «در مورد نحوه تخصیص سهمیه‌ها و دریافت آن مطلقاً هیچ شفافیتی وجود ندارد.»
لزوم حضور همه‌ی بازیگران بازار
همچنین «رایان اورگرا» – مدیر جهانی Accountability.Fish، سازمانی که خواستار آگاهی بیشتر در مدیریت ماهیگیری است، گفت که این نتیجه ساختار نهادهای نظارتی است که بیشتر از ماهیگیران صنعتی تشکیل شده است.
اورگرا گفت: «ما به دنبال کاهش قدرت ماهیگیران صنعتی در شیلات منطقه‌ای هستیم و فضا را با بازیگران بازار و سازمان‌های غیردولتی از جمله ماهیگیران صنفی و قایق‌های کوچک متوازن می‌کنیم.»
مقررات مربوط به دریاهای آزاد – اقیانوس‌های اعماق جهان – و جانوران دریایی که در آنجا زندگی می‌کنند، برای مدت طولانی پیچیده بوده و دستیابی به یک اجماع جهانی در مورد بهترین روش محافظت از آنها دشوار است.
اورگرا گفت: «اگر سازمان‌های مدیریت شیلات به ماهیگیران صنعتی چراغ سبز نشان دهند تا مثلاً پنج سال بیش از حد صید کنند، اثرات آن بر اقیانوس‌ها غیرقابل برگشت خواهد بود.»
